نباید کسانی که تریبون دارند ناامیدی تزریق کنند/ بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بروکراسی‌های اداری را کاهش دهند
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۲۹۰۴
دادستان تهران درخصوص القای نا امیدی به مردم در زمان بروز مشکلات و حوادث طبیعی گفت: وقتی همه مسئولین در منطقه حاضر هستند و تلاش میکنند برای رفع مشکلات نباید عده‌ای که تریبون دارند القای ناامیدی کنند.
عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگویی رادیویی اقدامات دادستانی تهران در ایام نوروز سال ۹۸ و همچنین برنامه‌های پیش روی دادستانی در سال جدید را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت آبادی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های سیل زده گفت: کار‌های خوبی انجام شد و ما هم از همکاران خود و هم مردم تشکر می‌کنیم.
وی در پاسخ به اقدامات و الزامات قضایی در تولید ملی و شعار سال نیز اظهارداشت: مقام معظم رهبری امسال را به همین مبنا نامگذاری کردند، بیشترین تحرکات ما باید در سیستم اجرایی رخ دهد، اما دستگاه‌های تقنینی و قضایی باید حمایت بیشتری از دستگاه‌های اجرایی کنند.
دادستان تهران افزود: به دلیل مشکلات در حوزه ارز و تحریم‌های رخ داده خود به خود مشکلاتی در حوزه تولید رخ داده به همین دلیل بانک‌ها و سیستم اجرایی کشور باید بروکراسی موجود را کاهش دهند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی ۲ مورد پرونده اقتصادی داشتیم که باید تلاش می‌شد که همزمان با رسیدگکی به آن پرونده از توقف فعالیت آن جلوگیری نشود.
وی گفت: یکی از این پرونده‌ها نیشکر هفت تپه بود که به دلیل اینکه تولید نخوابد باید همه تلاشمان را معوف می‌کردیم.
دادستان تهران افزود: در برخی پرونده‌ها گفتیم که ما مشکلی با افتتاح کارخانه‌ها نداریم. در مریوان و شهرهیا کردستان مشغول کار هستند بنابراین سیاست دستگاه قضایی کمک به ادامه تولید و اشتغال و حفظ کارگران در محیط کاری است.
جعفری دولت آبادی اظهارداشت: ما در جلسه یک سوال اساسی از مسئول سازمان حمایت کردیم و گفتیم مرغ را دولت چند قیمت گذاری کرده گفتند ۱۱.۵۰۰ گفتیم چند می‌خرند گفتند ۷ هزار و ۲۰۰، اما متاسفانه عده‌ای سودجو در میدان بهمن مرغ را ۱۷ هزار تومان هم فروختند.
وی ادامه داد: نامه کتبی برای ما نوشتند که قیمت مرغ ۱۱.۵۰۰ تومان است و ما نیروهای خود را در میدان بهمن مستقر کردیم. به ما گلایه کردند که چرا قیمت می‌گذارید؟ ما گفتیم دولت قیمت داده و ما از حقوق عمومی حمایت می‌کنیم. به چه دلیلی مرغ را ۱۷، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ هزار تومان می‌فروشند؟
دادستان تهران گفت: ۳۰ نفر از خلافکارانی که در افزایش قیمت دخیل بودند و عامل تحریک بازار بودند را دستگیر کردیم و این فتنه خوابید، چون این‌ها بودند که مرغ را به کشتارگاه می‌بردند و آنجا ۱۱.۵۰۰ می‌دادند.
وی ادامه داد: آنها می‌خواستند با قیمت بالای مرغ بگویند که دادستان برای خودش گفته، دولت هم همکاری کرد. من دیروز گزارشی دیدم که مرغ روی دست این‌ها باد کرده و نمی‌توانند گرانتر از ۱۱.۵۰۰ تومان بفروشند. البته یک روابطی هم در بین این‌ها بوده و گزارشی که از میدان بهمن گرفتیم گفتند در تهران دیروز ۱۰۰۰ تن مرغ توزیع شده و مرغ الان اضافه آمده است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: عده‌ای رانت خوار میدان بهمن را الگویی برای احتکار و گرانفروشی تبدیل کرده بودند و ما گفتیم اگر تمکین نکنید از ما در میدان بهمن را می‌بندیم و مردم بدانند ما اگر قیمت دادیم قیمت دادستانی نبوده و قیمت دولت بوده، ما به دولت گفتیم یا قیمت ندهید یا روی آن قیمت بیاستید.
وی گفت: در برخی استان‌ها من خبر گرفتم گفتند ۱۱.۵۰۰ تومان نیست و گرانتر فروخته اند من تأکید می‌کنم این قیمت دادستانی نیست و قیمتی است که دولت تعیین کرده است. ما براساس تصمیم دولت حمایت می‌کنیم. باید در کشور یک قیمت حاکم باشد. امیدوارم دادستان‌های سایر مراکز هم هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. دولت اگر پای حرفش نیاستد دادستانی چه کار می‌تواند بکند؟!
دادستان تهران ادامه داد مسئولین دولتی کار خوبی کردند و همین جا تشکر می‌کنم، از قیمت ۱۱.۵۰۰ تومان مرغ حمایت کردند، بعضی مرغداران می‌گفتند که ما ۱۴ هزار تومان می‌خریم، اما اینطور نبود. اگر سازمان حمایت، وزارت صمت، پشتیبانی دام و وزارت جهاد هماهنگ باشند و در کشور یک نرخ باشد ما تضمین می‌دهیم که در کشور مشکلی نداریم.
وی در مورد قیمت گوشت نیز گفت: دام در خوزستان و شهر‌های دیگر وارد شده و در حال کشتار است و در حال حل کردن مشکل گرانی قیمت گوشت هستیم.
جعفری دولت آبادی راجع به حضور آقای رئیسی در مناطق سیل زده گفت: اولاً سیل در همه دنیا وجود دارد، حوادث طبیعی در همه جا وجود دارد، در آمریکا کم سیل و زلزله آمده؟ به مسائل نباید سقل سیاسی بدهیم، مسائل طبیعی را باید به یک فرصت تبدیل کنیم.
وی افزود: ما باید به یک همراهی و همدلی نیاز داریم، نباید در حوزه رسانه و فضای مجازی دو قطبی ایجاد کنیم مانند ترک و فارس، نظامی و غیر نظامی؛ قوه قضاییه هم با همه امکانات در حال کمک به مردم است. ما نباید اجازه دهیم سیاست بر حوادث سوق پیدا کند. مردم مانند زمان جنگ کمک کردند و دادستان‌ها کمک میکنند و در جایی که مشکل داریم دستورات لازم را بدهند و در آینده آسیب‌شناسی روی این علت‌ها بشود تا بعداً بررسی شود یعنی بعد از حادثه سر فرصت آسیب‌شناسی شود.
جعفری دولت آبادی درباره ۳ متهم دکل نفتی گم شده گفت: این پرونده در سال ۹۱ در دادستانی مفتوح شد، ۶ متهم داشت که ۲ متهم در خارج بودند یکی آقای طباطبایی و یک نفر دیگر بودند.
دادستان کل کشور ادامه داد: تا الان رسیدگی به این پرونده ۱۱ جلسه به طول انجامیده، متهمان در دفاعیات خود گفتند ما نقشی نداریم، اما یک پرونده مالی پیچیده‌ای بود و اینکه طولانی شد همین مسائل مالی پیچیده بود، زیرا این‌ها چندین معامله کرده بودند تا این دکل‌ها به ایرانبرسد.
وی گفت: تصویر حکم به دست ما برسد ما مفاد حکم را بررسی می‌کنیم اگر بدانیم نامتناسب است اعتراض خواهیم کرد. ما براساس حکمی که دادگاه می‌دهد باید بررسی کنیم. اگر حکم نامتناسب باشد اعتراض می‌کنیم.
جعفری دولت بادی خاطرنشان کرد: آقای طباطبایی قبل از عید با روزنامه ایران مصاحبهمفصلی کرده بود و محاکمات خیلی طولانی شد و پرونده بسیار مهمی است اگر حکم ابلاغ شد و مغایرتی وجود داشت ما می‌توانیم اعتراض کنیم.
دادستان تهران در مورد انتصاب مدیرعامل جدید برج میلاد و برخی مسائل مرتبط با این فرد نیز گفت: دستگاه‌های نظارتی گزارشی برای ما نفرستادند، دستگاه‌ها وقتی مدیران را منصوب میکنند تحقیقات میکنند، اگر نهاد‌های نظارتی در مورد ایشان گزارشاتی داشته باشند ما رسیدگی می‌کنیم. چرا که مقامات شهری حمایت مطلق از ایشان کرده بودند و سوابق ایشان را اگر برای ما بفرستند ما بررسی می‌کنیم. اگر نهاد‌های نظارتی گزارش دهند ما بررسی می‌کنیم.
وی در مورد کسانی که در فضای مجازی شایعه پردازی میکنند و همچنین نام یک جمعیت در فضای مجازی گفت: من روی ۳ نکته مصاحبه‌هایم تاکید می‌کنم نا امید کردن، بی اعتمادی به مسئولین و زیر سوال بردن نظام اسلامی.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هر حادثه‌ای که در کشور رخ می‌دهد این ۳ نکته را می‌بینید، سیل، زلزله، کمک‌های دیگر و همه چیز این ۳ موضوع را می‌بینید. ما نباید در زمین دشمن بازیکنیم. وقتی امروز مسئولین در مناطق سیل زده حضور دارند حتی صدا و سیما هم دچار این گرفتاری شد، من از آقای عسگری تشکر می‌کنم، ما می‌گوییم نباید رسانه ملی مطالبی پخش کند که مسئولی که در منطقه سیل زده هست، مانند توهینی که به آقای حسینی بای کردند، ناامیدی بازی در زمین دشمن است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم برخی سخنان دروغ منتشر شود، زیرا آمریکا دهانش را باز کرده نظام اسلامی را ببلعد، آنوقت ما در داخل شروع به ناامید کردن مردم کرده‌ایم. رسانه‌ها بزرگترین نقش را می‌توانند ایفا کنند نمی‌گوییم رسانه‌ها انتقاد نکنند و کشور را گل و بلبل نشان دهند، ولی خلاف واقع نشان ندهند و دادستانی با برنامه‌هایی که با هدف و برنامه ریزی باشد برخورد خواهد کرد. ما امروز باید یک صدا و آن هم مقاومت و بصیرت داشته باشیم و رسانه‌ها حواسشان باشد که مردم را امیدوار کند و مشکلات قابل حل است.
وی افزود: کشورها جنگ دیدند مانند آلمان و ژاپن، ما امروز با یک رهبر هوشمند و مسئولین دلسوز روبرو هستیم و ان‌شاءالله خداوند کمک کند تا تغییراتی صورت گیرد. عده‌ای که بلندگو دستشان است و آیه یأس می‌خوانند اگر جلوگیری نکنند ما با آنها برخورد می‌کنیم.
دادستان تهران گفت: ما در طول سال گذشته آمار خوبی در اعطای عفو و مرخصی‌ها داشتیم. ما در شهر تهران ۶۶۰۰ نفر مشمول عف شده و ۶۳۰۰ نفر مجازات تخفیف پیدا کردند.
جعفری دولت آبادی افزود: در استان تهران هم ۱۰ هزار نفر عفو شدند و ۹ هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند و ۲ هزار نفر نیز مرخصی رفتند. امیدواریم این مرخصی این امکان را به آنها داده باشد که خودشان را بازسازی کرده باشند و با روحیه بهتری مجازات خود را تحمل کنند.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DKl برچسب ها: ارز ، سیل ، فضای مجازی ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ارز سیل فضای مجازی بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت میکنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک میکنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب میکنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا میکنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد