نمایندگان مجلس در ارتکاب جرم مصونیت ندارند
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۱۸۹۸
تهران- ایرنا- دادستان تهران گفت: اگر نماینده ای از مجلس شورای اسلامی مرتکب جرمی شود، هیچ مصونیتی وجود ندارد کمااینکه در مورد اخیر هم دادگاه به قضیه ورود کرد.
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه در گفت و گو با رادیو تهران در پاسخ به سئوالی در مورد محکومیت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دادستانی تهران در این زمینه گزارش مبسوطی را برای هیات نظارت مجلس ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: گزارش پرونده فعلی و پروندههای سابق را برای هیات نظارت مجلس ارسال کردیم و باید صبر کنیم تا حکم قطعی شود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مصونیتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند آیا مانع از اجرای حکم در مورد این فرد خواهد شد، گفت: اساسا همه افراد در برابر قانون مساوی هستند ولی قانون اساسی در مورد نمایندگان مجلس هنگام ایراد نطق ها در مجلس و رای دادن به اقدامات مصونیت قائل شده و نمیتوانیم کسی را برای رایی که داده است تعقیب کنیم اما در مورد اینکه جرمی مرتکب شود، هیچ مصونیتی وجود ندارد.
* اخلال در نظام اقتصادی با فروش اقلام اساسی مازاد بر قیمت مصوب
دادستان تهران گفت: فروش اقلام اساسی مثل گوشت، مرغ و لبنیات مازاد بر قیمتهای مصوب اگر به نحو کلان و انبوه باشد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی اظهار داشت: در بخش نظارت به دستگاه ها، کمک زیادی از سوی قوه قضاییه صورت گرفت.
وی با اشاره به استقرار کشیک نوروزی در ایام نوروز، آخرین وضعیت پرونده های رسیدگی شده در شعب ویژه را تشریح کرد و ادامه داد: امروز این شعب ویژه باعث شده که اقدامات بسیار خوبی ارائه کنیم و در این هشت ماه گذشته، ١٨١ نفر بازداشتی داشتیم، ٨٤٩ نفر ممنوع الخروج شدند و برای ٢٤٤ فقره کیفرخواست صادر شده است.
* تشکیل 563 پرونده در حوزه های مختلف
به گفته جعفری دولت آبادی در حوزه کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، در تلفن همراه ٤٢ پرونده، در پتروشیمی ٤٢ پرونده، گوشت هفت پرونده و در سکه سه پرونده و همچنین تعدادی پرونده در حوزه ارز تشکیل شده که جمع آنها 563 مورد است.
دادستان تهران درباره تعداد بازداشتیها در پرونده های مذکور گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمی ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر که در مجموع 1850 نفر در این هشت ماه به دادستانی احضار شدند که تا امروز احکام 150 نفر اجرا شده است.
* کیفرخواست پرونده دانشگاه علوم و تحقیقات صادر شد
جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: این پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده و باید منتظر رای دادگاه باشیم. به دلیل اینکه هنوز در مرحله اتهام است، از اعلام اسامی متهمان معذور هستیم.
اجتمام*1003*1834
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي دادستان تهران قوه قضاييه نماينده مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۱۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی میکند
آفتابنیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس میکنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.
متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیقتر شده و گسترههای بیشتری از جامعه را زمینگیر میکند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینههای زندگی و تهدید جدی سلامتشان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.
این روزمامه همچنین نوشت: در این هفته فعالیت «دولت جوابیه» همچنان در زمینه پاسخگویی به رسانهها، که منعکسکننده نظرات افکار عمومی هستند، به راه بود و این بار رسانههای دولتی و تعدادی از افراد همسو، هجمه سنگینی را به مرکز پژوهشهای مجلس اصولگرا وارد کردند که نشان میدهد عناصری در قوه مجریه تاب پذیرش هیچ انتقاد و حتی بیان آماری از سوی نمایندگان همسو را ندارند، غافل از آنکه عدم قبول واقعیات و نپذیرفتن حقایق، بیتردید نتایج تلخی را در پی خواهد داشت که کمترین آن، گشودن درها به سوی انواع بحرانهاست.